التصحيح والتضعيف: بين الاجتهاد والتقليد

يجوز لطالب العلم المتمكن من أدوات الحكم على الأحاديث (الأسانيد، المتون، الجرح والتعديل، العلل) أن يجتهد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، حتى لو لم ينص على ذلك حافظ سابق. هذا رأي الإمام النووي، وهو خلاف رأي ابن الصلاح الذي رأى تعذر ذلك في الأعصار المتأخرة، بناءً على الميل إلى التقليد. الشيخ أحمد شاكر يرى أن منع ابن الصلاح للاجتهاد في الحديث مبني على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة في الفقه.