شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《77》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

مقدمة حول الدرس: قياس الشبه في أصول الفقه

يُعد علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأعمقها، فهو العلم الذي يضع القواعد والأسس لاستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. وفي رحاب هذا العلم الشريف، نتعمق في مسالك العلة المختلفة التي يعتمد عليها الفقهاء والمجتهدون للوصول إلى مراد الشارع الحكيم. هذا الدرس، وهو الدرس السابع والسبعون من شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله، يلقيه فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري، ويُسلط الضوء على أحد هذه المسالك الدقيقة والمعقدة: قياس الشبه.

قياس الشبه ليس مجرد قاعدة جافة، بل هو محاولة لفهم روح الشريعة وتوظيف الموازنات الدقيقة بين الأصول والفروع عند غياب العلة الظاهرة. إنه مسلك يتطلب فهماً عميقاً للأوصاف والمعاني، وقدرة على التمييز بين أنواع الشبه المختلفة التي قد تؤثر في الحكم الشرعي. وقد اتفق الأصوليون على أن هذا المسلك من أصعبها وأدقها فهماً، لكثرة التفاصيل وتعدد التعاريف واختلاف الأمثلة.

يهدف هذا الدرس إلى تفكيك مفهوم قياس الشبه، وشرح تعاريفه المتعددة التي ذكرها الأصوليون، مع ضرب الأمثلة العملية لتوضيح كل تعريف. كما يسعى إلى بيان كيفية تطبيق هذا القياس في المسائل الفقهية، وإبراز دور مقاصد الشريعة في فهم هذا المسلك الأصولي، مما يُعين طالب العلم على إدراك عمق الفقه ومرونة الشريعة الإسلامية في معالجة المستجدات.

المحاور الرئيسية للدرس

1. صعوبة قياس الشبه وتعدد تعاريفه

يُعد قياس الشبه من أدق مسالك العلة وأصعبها فهماً في علم أصول الفقه، كما صرح بذلك الأصوليون. هذا المسلك يقوم على إلحاق فرع بأصل بناءً على وجود شبه بينهما، دون أن تكون العلة الجامعة ظاهرة وقطعية كقياس العلة الصريح. فالشبه هنا ليس علة تامة، بل هو وصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم، أو يقع مرتبة بين الوصف الطردي (الذي لا يناسب الحكم) والوصف المناسب (الذي يناسبه).

لقد اختلف الأصوليون في تحديد ماهية قياس الشبه وتفسيره، مما أدى إلى تعدد تعاريفه وتنوع الأمثلة المضروبة له. هذه الاختلافات تعكس عمق المسألة وتداخل الأوصاف والمعاني التي يقوم عليها القياس، وهل هو حجة شرعية يُحتج بها أم لا. الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري يوضح هذه الصعوبة ويشير إلى أن غالب التعاريف ترجع إلى أن الوصف في قياس الشبه يقع مرتبة بين الوصف الطردي (الذي لا يناسب الحكم) والوصف المناسب (الذي يناسبه)، فهو ليس مناسباً خالصاً ولا طردياً خالصاً، بل يجمع بين شبه من هذا وشبه من ذاك.

2. التعريف الأول: غلبة الأشباه وتطبيقاته

التعريف الأول لقياس الشبه، والذي يُعرف بغلبة الأشباه، هو ما ذكره القاضي يعقوب من المالكية بأن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً. أي أن الفرع يُحمل أو يُلحق بالأصل الذي يشبهه أكثر من الأصل الآخر. هذا النوع من القياس يُعد من أقوى قياسات الشبه، ويقوم على ترجيح الشبه الأقوى بين الأصول المتنازعة.

من أبرز الأمثلة المذكورة لذلك مسألة العبد؛ هل يشبه الإنسان الحر أم يشبه المال؟ فمن حيث التكليف والصلاة والصوم والزواج والطلاق يشبه الحر، ومن حيث البيع والشراء والإرث والهبة يشبه المال. وقد رجح غالب العلماء أن شبهه بالمال أكثر، وبالتالي إذا قُتل العبد تلزم فيه القيمة (قيمة شراء العبد) لا الدية الكاملة كالحر، وهذا الخلاف الفقهي مبني على الخلاف الأصولي في قياس الشبه.

يتفرع عن هذا التعريف أنواع الشبه: الشبه في الحكم والصفة معاً (مثل شبه العبد بالمال في أنه يورث ويباع)، أو في الحكم فقط (مثل تشبيه الخلوة الآمنة بالدخول في ترتب المهر كاملاً)، أو في الصفة فقط (مثل تشبيه التين والقرع بالبر والشعير في الربا لكونهما قوتاً أو مطعوماً).

3. التعريف الثاني: الوصف الموهم للحكمة والأمثلة

التعريف الثاني لقياس الشبه يركز على الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم، أي أن هذا الوصف يُظن أنه مظنة للمصلحة أو دفع المفسدة، وإن لم يتم الاطلاع على عين المصلحة بيقين. هذا الوصف يقع بين الأوصاف المعلومة المناسبة (قياس العلة) والأوصاف الطردية الباطلة (التي لا تناسب الحكم).

يضرب الشيخ مثالاً لذلك بالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجامع كونه "مسحاً"، لأن المسح جاء للتخفيف. فهل يُقاس الرأس على الخف في المسح لمرة واحدة، أم يُقاس على بقية أعضاء الوضوء المغسولة في تكرار الغسل؟ وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك. مثال آخر من المستصفى لأبي حامد الغزالي هو اشتراط النية في طهارة الحدث (كالوضوء) قياساً على التيمم، لأن كلاً منهما طهارة موجبها في غير محل موجبها، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب يتطلب النية.

ومن أمثلة هذا التعريف أيضاً تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر في الربا لكونهما مطعومين أو قوتين، حيث أن الطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، وتُظن المصلحة الربوية في ضمنهما، لا في مجرد الكيل أو الوزن.

4. الوصف المستلزم للمناسبة ومقاصد الشريعة

أوضح بعض الأصوليين مسلك الشبه بأنه ما كان الوصف الجامع فيه مستلزماً للوصف المناسب، أي أن نفس الوصف الجامع ليس مناسباً بذاته للحكم، ولكنه مناسب بالتبع لأنه يستلزم وصفاً آخر هو المناسب. وقد شهد الشرع بتأثير جنس هذا الوصف القريب. هذا التوضيح يضيف بعداً آخر لفهم قياس الشبه، ويربطه بالعلل الخفية والمقاصد الشرعية.

كمثال على ذلك: قولهم في الخل أنه مائع لا تُبنى القنطرة على جنسه، فلا تحصل به الطهارة، قياساً على الدهن. هنا، كون "لا تبنى القنطرة على جنسه" ليس وصفاً مناسباً بذاته للتعليل بعدم الطهارة، لكنه يستلزم القلة والتعذر، وهي مناسبة لعدم مشروعية التطهر به. فالقنطرة لا تُبنى إلا على الأشياء الكثيرة كالأنهر، مما يعني أن هذا الوصف يدل على قلة المائع.

هذا يقودنا إلى مقاصد الشريعة، حيث يقتضي الشرع العام أن تكون أسباب الطهارة عامة الوجود، متيسرة للناس كافة، كالماء والتراب. أما تكليف الناس بما لا يجده إلا بعضهم (كالخل والدهن بكميات كبيرة للوضوء) فهو بعيد عن قواعد الشرع السمحة. وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، كما في الانتقال من الوضوء إلى التيمم عند قلة الماء أو الحاجة إليه، وهذا دليل على أن القلة قد تمنع من التطهر بالماء.