شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 29 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المحور الأول: باب إذا القي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته

يشرح الشيخ الأثري هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، ويوضح أن الصلاة لا تفسد إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة. يستعرض الشيخ دلالة الحديث الذي ساقه البخاري، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الذي يصف فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، وكيف أنهم وضعوا عليه سلا جزور بني فلان.

يوضح الشيخ الفرق بين ابتداء الصلاة بنجاسة وبين طروء النجاسة أثناء الصلاة. فمن ابتدأ صلاته وهو يعلم بوجود نجاسة على ثوبه أو بدنه، وجب عليه التخلص منها. أما إذا طرأت النجاسة أثناء الصلاة، فإن صلاته لا تبطل، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته ولم يخرج منها حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت عنه القذر.

المحور الثاني: أثر ابن عمر رضي الله عنهما في إزالة الدم أثناء الصلاة

يشرح الشيخ الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي يدل على أنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، فإنه يضعه إذا استطاع. يوضح الشيخ أن هذا الأثر يدل على أن ابن عمر كان يفرق بين ابتداء الصلاة بنجاسة وبين طروء النجاسة أثناء الصلاة.

ويستطرد الشيخ في شرح دلالة هذا الأثر، ويذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد وصل هذا الأثر في فتح الباري، وبين أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام، أي بين ابتداء الصلاة بنجاسة وبين استمرار الصلاة مع وجود النجاسة الطارئة.

المحور الثالث: أقوال التابعين فيمن صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة

يستعرض الشيخ أقوال التابعين، مثل سعيد بن المسيب والشعبي، فيمن صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته. يذكر الشيخ أن هؤلاء التابعين كانوا يرون أنه لا يعيد الصلاة في هذه الحالات، لأن المصلي قد أدى ما عليه واتقى الله ما استطاع.

ثم يتطرق الشيخ إلى مسألة نجاسة الدم، ويذكر أن الجماهير من العلماء يرون أن الدم نجس، بينما يميل الظاهرية إلى أن الدم ليس بنجس إلا دم الحيض. ويستدل الظاهرية على ذلك بما وقع في حادثة عمر وحادثة عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهم.

المحور الرابع: مسألة الصلاة لغير القبلة والاجتهاد في تحديدها

يناقش الشيخ مسألة من صلى لغير القبلة عن اجتهاد ثم تبين له الخطأ. يذكر الشيخ أن الأئمة الثلاثة والشافعي في القديم كانوا يرون أنه لا يعيد الصلاة في هذه الحالة، بينما يرى الشافعي في الجديد أنه يجب عليه الإعادة.

يوضح الشيخ وجهة نظر الشافعي في الجديد، وهي أن الخطأ في الاجتهاد يبطل إذا وجد النص بخلافه، وأن القبلة معلومة لأهل المحلة. ثم يستعرض الشيخ الرد على الشافعي، وهو أن اتجاهنا للقبلة ليس تنصيصًا، وإنما هو اجتهاد أيضًا، وأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

المحور الخامس: تخريج الحديث وذكر الأسانيد

يقوم الشيخ بتخريج الحديث وذكر الأسانيد التي رواه بها البخاري رحمه الله. يذكر الشيخ أن البخاري قد روى الحديث بإسنادين مختلفين، ويوضح رجال الإسنادين، ويبين أن أبا إسحاق السبيعي مدلس، وأن شعبه قد روى عنه في الإسناد الأول، مما يكفي تدليسه.

يشرح الشيخ معنى كلمة "حاء" في علم الحديث، وأنها تعني التحول من إسناد إلى إسناد آخر. ويوضح أن البخاري قد فعل ذلك لتقوية الحديث وتوضيح طرقه المختلفة.

قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: 16)