قراءة وتعليق على كتاب"الموطأ للإمام مالك بن أنس / الدرس ( 17-2)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
المقدمة: رحلة في فقه الموطأ للإمام مالك
نقدم لكم هذا الدرس الماتع ضمن سلسلة "قراءة وتعليق على كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس"، وهو الدرس السابع عشر (الجزء الثاني)، يقدمه فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري. يمثل كتاب الموطأ أحد أمهات الكتب في الفقه والحديث، وهو الأساس الذي بنى عليه الإمام مالك مذهبه، ويعد مرجعًا لا غنى عنه لكل طالب علم وباحث عن الفقه الأصيل.
يتناول هذا الدرس جوانب هامة من أبواب الفقه، بدءًا بأحكام الرضاع التي تنظم المحرمية بين الناس، مرورًا ببعض المسائل الدقيقة في كتاب البيوع التي تضبط المعاملات المالية، وانتهاءً بأحكام مال المملوك والعهدة في البيع. يهدف هذا الشرح إلى إيضاح هذه الأحكام الشرعية مستنبطة من أصولها، مع عرض أقوال الصحابة والتابعين والعلماء حولها.
يهدف هذا الدرس إلى تعميق فهم المشاهد لأحكام الرضاع والبيوع في الشريعة الإسلامية، مع تسليط الضوء على الخلافات الفقهية وأدلتها، وتقديم الفائدة العملية للمسلمين في حياتهم اليومية ومعاملاتهم. سيتناول الشيخ أبي حفص النصوص بأسلوبه المعهود في التحليل والتعليق، مما يثري الفهم ويزيد من إدراك مقاصد الشريعة السمحة.
المحاور الرئيسية للدرس
1. أحكام الرضاع وأثرها في المحرمية
يبدأ الدرس باستعراض أحاديث نبوية شريفة توضح القاعدة الأساسية في الرضاع: "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ". ويُشرح حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عندما استأذن رجلٌ عليها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعِ فَأْذَنِي لَهُ". هذا الحديث يؤكد أن الرضاع يثبت المحرمية كالأنساب، ويُبين أن عمة المرضعة وخالتها من الرضاع محرمات على من أرضعته، وكذلك عم المرضع وخاله محرمان عليها.
يتناول الشيخ أقوال الصحابة والتابعين في تحديد مقدار الرضاع المحرّم، مستعرضًا قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ"، وقول سعيد بن المسيب: "لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ". ويُشير إلى أن رأي الإمام مالك أن قليل الرضاع وكثيره يحرم إذا كان في الحولين، بخلاف ما بعد الحولين فإنه لا يحرم، وهو بمنزلة الطعام.
2. مسألة رضاع الكبير والخلاف فيها
يُفصّل الدرس في مسألة رضاع الكبير، مستعرضًا حديث سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة -رضي الله عنها- عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم مولى أبي حذيفة الذي كان يدخل عليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمس رضعات ليصبح محرمًا عليها: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِهَا عَلَيْكِ". ويُبيّن الدرس أن هذا الحكم كان رخصة خاصة بسالم، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -إلا عائشة رضي الله عنها- أبين أن يدخل عليهم أحد بهذه الرضاعة، مما يدل على أن الأصل هو أن الرضاع لا يحرم بعد الكبر.
يُناقش الشيخ أقوال الصحابة في هذه المسألة، حيث يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه "لا رضاع إلا من أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير". ويُذكر أن عائشة -رضي الله عنها- كانت ترى جواز رضاع الكبير إذا كان من يراد أن يدخل عليها، وكانت تأمر أخواتها وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال.
3. أحكام البيوع: العربون والإقالة ومال المملوك
ينتقل الدرس إلى كتاب البيوع، ويبدأ ببيان النهي عن بيع العربون، مستشهدًا بحديث: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ". ويُشرح معنى العربون بأنه أن يدفع المشتري شيئًا من المال على أنه إذا أخذ السلعة كان من ثمنها، وإن تركها فهو للبائع. كما يتطرق الدرس إلى جواز بيع العبد الفصيح بالعبدين من غير جنسه أو أقل فصاحة، وإلى مسألة بيع ما اشتراه الإنسان قبل أن يستوفيه إذا كان قد نقد الثمن.
يُفصّل الشيخ في مسألة "بيع الإقالة"، وهو أن يندم المشتري فيطلب من البائع أن يقيله، ويجوز أن يدفع له شيئًا مقابل الإقالة. ويحذر من صور التحايل على الربا كبيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل نقدًا، أو بأكثر إلى أجل أبعد، وهو ما كرهه الإمام مالك. ويُناقش حكم استثناء الجنين في بطن أمه عند البيع، وأن ذلك لا ينبغي لكونه غررًا.
4. العهدة في بيع الرقيق ومال المملوك
يتناول الدرس أحكام مال المملوك، حيث يُبيّن أن مال العبد إذا اشترطه المبتاع (المشتري) فهو له، سواء كان نقدًا أو دينًا أو عرضًا. ويُشير إلى أن مال العبد ليس على سيده في الزكاة، وإذا أعتق العبد أو كاتبه، تبعه ماله، وإذا أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
يُختتم الدرس بمسألة "العهدة" في بيع الرقيق، وهي الضمان على العيوب. يُذكر أن العهدة تكون ثلاثة أيام من حين الشراء للعيوب العامة، وعهدة سنة من الجنون والجذام والبرص. ويُبيّن أن من باع عبدًا أو وليدة "بالبراءة" فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون عالمًا بعيب فكتمه، ففي هذه الحالة لا تنفعه البراءة. ويُورد قصة عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عندما باع غلامًا بداء لم يسمّه، وقضاء عثمان -رضي الله عنه- عليه بالحلف أو رد العبد، مما يدل على أهمية الإفصاح عن العيوب.
أبرز النقاط الرئيسية
- الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهي قاعدة أساسية في إثبات المحرمية.
- الخلاف الفقهي حول مقدار الرضاع المحرّم (مصّة واحدة، خمس رضعات مشبعات، عشر رضعات)، وأن المعتمد خمس رضعات مشبعات.
- مسألة رضاع الكبير رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وليست حكمًا عامًا لجميع الناس، وإن كانت عائشة رضي الله عنها قد عملت بها في بعض الحالات.
- النهي عن بيع العربون لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل.
- جواز الإقالة في البيع، مع الحذر من التحايل على الربا ببيع العينة.
- العهدة (الضمان) في بيع الرقيق تكون ثلاثة أيام للعيوب العامة، وسنة للعيوب المزمنة كالجنون والجذام.
- عدم براءة البائع من العيب إذا باعه مع علمه به وكتمه، حتى لو اشترط البراءة.
الفوائد والعبر المستفادة
- فهم عمق الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الأسرية والمالية بما يحقق العدل والمصلحة.
- التعرف على مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع النوازل والمسائل المستجدة، مع الالتزام بالأصول الشرعية.
- أهمية طلب العلم الشرعي من مصادره الأصيلة، وتدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة.
- الحرص على ضبط المعاملات المالية بالشرع لتجنب المحرمات كالربا والغرر، وتحقيق البركة في الرزق.
- تقدير جهود العلماء الأجلاء كالإمام مالك في جمع وتصنيف الحديث والفقه، وتسهيل فهمه للأجيال.
ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات
