شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الحيض ] ( 7 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

يتناول هذا الباب جواز نوم الرجل مع زوجته الحائض وهي ترتدي ثياب الحيض، طالما أن الدم لا ينتقل إلى فراشه أو ثيابه. وهذا رد على معتقدات خاطئة كانت سائدة في بعض المجتمعات، مثل اليهود، الذين كانوا يهجرون المرأة الحائض.

يشير الشيخ إلى أن البخاري رحمه الله يعالج في هذا الباب أمورًا كثيرة، خاصة في كتاب الحيض، ويستدل على جواز الأمر بالحديث الذي رواه عن أم سلمة رضي الله عنها، حيث كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة وهي حائض.

باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

يشرح هذا الباب جواز أن تتخذ المرأة ثيابًا خاصة للحيض، تختلف عن الثياب التي ترتديها في غير أوقات الحيض. وهذا الأمر يكون مستحبًا في حال السعة والقدرة، أما إذا كانت المرأة لا تستطيع ذلك، فلا حرج عليها في استخدام نفس الثياب مع مراعاة النظافة.

يستدل الشيخ بحديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من اتخاذ ثياب خاصة للحيض، وهذا يدل على جواز ذلك. ويذكر الشيخ أن البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث ويذكرها في أبواب مختلفة لاستنباط أحكام شرعية متنوعة.

باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى

يتناول هذا الباب حكم حضور المرأة الحائض لصلاة العيد. ويوضح أن الحائض يجوز لها أن تشهد صلاة العيد وتحضر دعوة المسلمين، ولكن يجب عليها أن تعتزل المصلى، أي لا تصلي مع الجماعة.

يشير الشيخ إلى أن البخاري رحمه الله لم يصرح بحكم الوجوب أو الاستحباب لحضور الحائض صلاة العيد، وذلك لوجود خلاف بين الأئمة في هذه المسألة. ويستدل بحديث حفصة بنت سيرين، التي ذكرت أنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج في العيدين.

قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (يونس: 58).