شرح صحيح البخاري قديم (مقدمة شرح البخاري) الدرس (5) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1. شروط البخاري في تصحيح الأحاديث

يتناول هذا المحور الشروط العامة والخاصة التي وضعها الإمام البخاري لقبول الحديث في صحيحه. الشروط العامة هي الشروط المعتبرة في الحديث الصحيح عموماً، مثل اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وانتفاء العلة. أما الشروط الخاصة، فتتعلق بالمعايير الدقيقة التي تميز بها الإمام البخاري في اختياره للأحاديث.

يشدد الشيخ على أهمية اتصال السند، موضحاً أن السند هو الطريق الذي يوصلنا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عبارة عن سلسلة من الرواة الذين نقلوا الحديث من طبقة إلى طبقة. كما يوضح معنى ضبط الرواة، وأنه يعني الإتقان والحفظ، بحيث يستطيع الراوي أن يسرد الحديث بدقة متناهية.

2. دقة الإمام البخاري في تدوين الصحيح ومراجعته

يستعرض هذا المحور المراحل التي مر بها الإمام البخاري في تدوين صحيحه، وكيف أنه استغرق في ذلك ستة عشر عاماً، كان خلالها يؤلف ويراجع وينقح ويصحح ويحذف ويزيد، ثم يعرضه على أئمة عصره، مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني.

يؤكد الشيخ على أن الإمام البخاري لم يؤلف كتابه وحده، بل شارك في تأليفه ومراجعته وتدقيقه وتنقيحه الآلاف من العلماء والطلاب، الذين تلقوا الكتاب عنه، وكتبوه ونسخوه وصححوه وسمعوه منه.

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9).

3. فقه الإمام البخاري واستنباطاته من الأحاديث

يبين هذا المحور أن الإمام البخاري لم يكن مجرد محدث ناقل للأحاديث، بل كان فقيهاً مجتهداً، يستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث، ويضعها في أبواب وفصول، بحيث يستفيد القارئ من الحديث في فهم الدين وتطبيقه في حياته.

يذكر الشيخ شهادة الإمامين نعيم بن حماد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، شيخي الإمام البخاري، بأنه فقيه هذه الأمة. كما يشير إلى أن الإمام البخاري كان يجمع بين فنون السنة، مثل الفقه والتفسير والسير والزهد، ويضيف إليها فن الاستنباط.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" (صحيح البخاري).