شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《76》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

1. تعريف مسلك السبر والتقسيم وأصوله

يُعد مسلك السبر والتقسيم الضرب الثاني من أضرب إثبات العلة بالاستنباط، ويُعرف لغةً بالاختبار والتقسيم. يقوم هذا المسلك على أصلين أساسيين: أولهما حصر أوصاف المحل التي تصلح أن تكون علة للحكم، وهو ما يُعبر عنه بـ"التقسيم". وثانيهما إبطال ما لا يصلح للتعليل من هذه الأوصاف بطرق الابطال المعروفة، وهو ما يُعبر عنه بـ"السبر"، ليتبقى الوصف الوحيد الصالح للتعليل.

يستمد هذا الدليل أصله من كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى في سورة الطور:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ (36)﴾

حيث يتم حصر الاحتمالات الممكنة لإيجاد الخلق، ثم إبطال المستحيل منها عقلاً، ليتعين أن هناك خالقًا واحدًا هو الله جل وعلا. وقد يشترط بعض العلماء، كأبي الخطاب الكلوذاني، إجماع الأمة على أن الأصل مقيس عليه معلل (غير تعبدي)، مع الاختلاف في تعيين العلة.

2. الأركان الثلاثة لمسلك السبر والتقسيم

يتأسس هذا المسلك على ثلاثة أمور رئيسية يجب تحققها ليكون صحيحًا: أولها، الإجماع على كون حكم الأصل معللاً وليس تعبدياً محضًا، بمعنى أن يكون له علة مفهومة يمكن استنباطها. ثانيها، أن يكون التقسيم حاصراً لجميع الأوصاف التي تصلح أن تكون علة للحكم، بحيث لا يبقى وصف زائد لم يُذكر، وذلك إما بموافقة الخصم أو بعدم قدرته على إبداء وصف آخر.

وثالثها، إبطال ما سوى الوصف الذي يراد التعليل به، ويتم هذا الإبطال بطريقتين أساسيتين. هذا الحصر والابطال هو جوهر المسلك الذي يضمن الوصول إلى العلة الصحيحة للحكم الشرعي.

3. طرق إبطال الأوصاف الزائدة

لإبطال الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة، توجد طريقتان رئيسيتان: الأولى، إثبات وجود الحكم بدون الوصف الذي يُراد إبطاله. فالعلاقة بين الحكم والعلة هي علاقة وجود وعدم؛ فإذا وجد الحكم دون الوصف، دل ذلك على أن هذا الوصف ليس علة، لأنه لا يدور معه الحكم وجوداً وعدماً، كما في مثال المشقة في السفر التي لا تستلزم القصر.

الطريقة الثانية لإبطال الوصف هي أن يكون الوصف طردياً، أي لا اعتبار له شرعاً في إثبات الأحكام. ينقسم الوصف الطردي إلى كلي وجزئي. فالطرد الكلي كالطول والقصر والذكورة والأنوثة بالنسبة لبعض الأحكام (مثل العتق)، لا يعتبره الشارع علةً على الإطلاق. أما الطرد الجزئي، فيكون الوصف معتبراً في بعض الأحكام وغير معتبر في أخرى، كالذكورة والأنوثة اللتين تُعتبران في الشهادة والميراث دون العتق.

ففي الشهادة مثلاً، قال تعالى:

﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ﴾

وفي الميراث:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

مما يدل على اعتبار الشارع للذكورة والأنوثة في هذه الأحكام.

4. أقسام السبر والتقسيم والخلافات الأصولية

ينقسم دليل السبر والتقسيم عند الأصوليين إلى قسمين: قطعي وظني. فالقطعي هو ما كان حصر الأوصاف فيه وإبطال الباطل منها قطعيًا لا يحتمل الشك، كالآية الكريمة في سورة الطور التي ذكرناها. أما الظني فهو ما إذا كان حصر الأوصاف أو إبطال الباطل منها ظنياً يحتمل الرأي والاجتهاد.

وقد أشار الشيخ إلى خلافات أصولية حول هذا المسلك، منها ما يتعلق بشرط الإجماع على تعليل حكم الأصل، حيث يرى المالكية والشافعية أن الغالب في الأحكام هو التعليل، فلا يشترطون الإجماع. كما أُشير إلى عدم كفاية قول المستدل "بحثت فلم أجد إلا هذا"، بل يجب أن يجزم ويُثبت بالأدلة أن الأوصاف المحصورة هي الوحيدة الصالحة للتعليل، وأن ما سواها لا يصلح.