شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《9》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1. حكم الأشياء قبل ورود الشرع: المذاهب والأدلة

يتناول الشيخ في هذا المحور الخلاف الجوهري بين الأصوليين حول حكم الأفعال والأعيان (الذوات) التي لم يرد فيها حكم شرعي قبل مجيء الشرع. يستعرض الدرس ثلاثة مذاهب رئيسية في هذه المسألة:

المذهب الأول (الإباحة الأصلية): وهو ما يميل إليه الإمام ابن قدامة، ويرى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يأتي دليل التحريم. يستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ موضحًا أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعًا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. كما يستدلون بآيات الحصر في التحريم، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ فإذا حُصِرَت المحرمات، فما عداها مباح. ويُناقش حديث "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو" مع بيان ضعفه.

المذهب الثاني (التحريم الأصلي): ويرى أصحابه أن الأصل في الأشياء هو التحريم حتى يرد دليل الإباحة. يستدلون بأن الإنسان لا يتصرف في ملك الغير إلا بإذن، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. يُناقش الشيخ هذا الدليل بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يكون عادة في حق من يتضرر بالتصرف، والله جل وعلا لا يتضرر بتصرف عباده في ملكه، مستدلًا بحديث أبي ذر في صحيح مسلم: "لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا".

المذهب الثالث (التوقف): ويرى أصحابه التوقف عن الحكم بالإباحة أو التحريم حتى يرد دليل شرعي.

2. قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وتطبيقاتها في تقييم المنافع والمضار

يتعمق الدرس في شرح قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" التي تعتبر من القواعد الفقهية الكبرى، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" هذا الحديث الصحيح بمجموع طرقه، يؤسس لمبدأ عظيم في الإسلام وهو نفي الضرر عن النفس وعن الغير.

يُبين الشيخ كيفية تطبيق هذه القاعدة في الحكم على الأعيان والأفعال التي لم يرد فيها نص شرعي صريح، خاصة تلك التي تحمل جوانب نفع وجوانب ضرر. يتم تصنيف الأشياء إلى أربعة أقسام بناءً على ذلك:

1. ما كان ضرره محضًا ولا نفع فيه، فهو حرام بالإجماع (مثل الأعشاب السامة القاتلة).
2. ما كان نفعه محضًا ولا ضرر فيه، فهو حلال (مثل المأكولات والمشروبات الطيبة).
3. ما كان ضرره أرجح من نفعه أو مساويًا له، فهو حرام (مثل الخمر والميسر).
4. ما كان نفعه أرجح من ضرره، فهو حلال (مثل بعض الأدوية ذات الآثار الجانبية الخفيفة، أو صناعة الأسلحة).

يُستدل على القسم الثالث (ما ضرره أرجح من نفعه) بقوله تعالى في الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ مؤكدًا أن المفسدة تُقدَّم على جلب المنفعة إذا تعارضتا أو تساوتا.

3. تعريف المكروه وأقسامه في الأحكام التكليفية

ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى الحديث عن القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو "المكروه". يُعرف المكروه لغة بأنه البغيض أو غير المحبوب إلى النفس، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ أي مبغضًا إلى الله عز وجل.

أما اصطلاحًا، فيُعرف المكروه بأنه "ما تركه خير من فعله"، وهو ما نهي عنه نهيًا غير جازم. يشرح الشيخ أن فاعل المكروه لا يستحق العقاب، بينما يمدح تاركه ويثاب على تركه، مما يميزه عن المحرم الذي يترتب عليه الإثم والعقاب.

يُبين الشيخ أن التكليف خمسة أقسام (الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم)، وأن المباح لا يؤمر بفعله ولا تركه، خلافًا لبعض الآراء الشاذة التي ذهبت إلى أن المباح مأمور به.