شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《78》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

1. تعريف أركان القياس الأربعة

يُعد القياس من أهم الأدلة الشرعية، وهو مبني على أربعة أركان أساسية لا يصح القياس إلا بوجودها جميعًا. هذه الأركان هي: الأصل، والفرع، والحكم، والعلة الجامعة.

الأصل: هو المحل الذي ورد فيه النص الشرعي، ويُراد القياس عليه. الفرع: هو المحل المسكوت عنه الذي لا يوجد فيه نص شرعي مباشر، ويُراد إلحاقه بالأصل. الحكم: هو الحكم الشرعي الثابت للأصل بالنص (كالحرمة أو الإباحة). العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يجمع بين الأصل والفرع، والذي من أجله شرع الحكم في الأصل.

على سبيل المثال، إذا كان الأصل هو الخمر وحكمها التحريم، والعلة الجامعة هي الإسكار، فإن عصير العنب الذي وُجد فيه الإسكار (الفرع) يأخذ حكم الأصل (التحريم) لوجود العلة ذاتها.

2. شروط حكم الأصل في القياس

يشترط في حكم الأصل، الذي يُراد القياس عليه، شرطان أساسيان ليكون القياس صحيحًا. الأول هو أن يكون حكم الأصل ثابتًا بدليل شرعي قطعي أو ظني راجح، أو باتفاق المتناظرين عليه في المسألة. هذا يضمن أن الأصل نفسه ليس محل نزاع أو اختلاف، مما يُمكن من بناء القياس عليه.

الشرط الثاني هو أن يكون حكم الأصل "معقول المعنى" أي معللاً، وليس أمرًا تعبديًا لا تُدرك علته. فإذا كان الحكم تعبديًا محضًا (مثل عدد ركعات الصلوات أو أوقاتها)، فلا يصح القياس عليه، لأنه لا توجد علة ظاهرة يمكن للفرع أن يشارك الأصل فيها.

مثال على الحكم التعبدي: لا يجوز قياس صلاة العشاء على صلاة الفجر في الجهر، لأن عدد الركعات (اثنتين في الفجر وأربع في العشاء) أمر تعبدي لا تُدرك علته، بخلاف تحريم الخمر الذي علته الإسكار، وهي علة معقولة يمكن القياس عليها.

وفي هذا السياق، يُشير الشيخ إلى أهمية العلة في القياس، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح معنى التعليل:
"لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ."
حيث العلة هنا هي انشغال الفكر والبلبلة التي تمنع القاضي من تحكيم عقله بشكل سليم، وهي علة يمكن القياس عليها في حالات مشابهة.

3. مسألة القياس على المقيس (هل يصح؟)

تُعد هذه المسألة من المسائل الدقيقة في أصول الفقه، وتدور حول جواز إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر، ثم استخدام هذا المحل المقيس كأصل جديد يُقاس عليه فرع آخر. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين رئيسيين.

القول الأول (المنع): وهو اختيار المؤلف الإمام الشنقيطي، وابن قدامة، وجماعة من العلماء. يرون أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، وذلك لأن العلة إذا كانت موجودة في الفرع الثاني، فإنه يمكن القياس مباشرة على الأصل الأول (الحقيقي) دون الحاجة إلى التوسط بالمقيس الأول، فيكون القياس على المقيس تطويلاً لا فائدة منه. وإن لم تكن العلة موجودة، فلا يصح القياس أصلاً.

القول الثاني (الجواز): وهو مذهب الإمام مالك وبعض الحنابلة. يرون جواز القياس على ما ثبت بالقياس، بحجة أن المقيس إذا ثبت حكمه بالقياس، فإنه يصبح أصلاً في نفسه يجوز القياس عليه، وقد يكون المقيس الثاني أقرب إلى الفرع المراد قياسه منه إلى الأصل الأول. مثال ذلك: قياس الأرز على البر في تحريم الربا (الأرز أصبح مقيسًا)، ثم قياس الذرة على الأرز (الأرز هنا صار أصلاً).

4. القياس المركب وأقسامه

القياس المركب هو نوع من القياس ينشأ فيه خلاف بين المتناظرين حول أحد أركانه أو أوصافه. وينقسم القياس المركب إلى قسمين رئيسيين:

أ. مركب الأصل: وهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى الوصف المدعى أنه علة، لكن يختلفان في تعيين العلة نفسها. أي أن كلاهما يدعي علة مختلفة عن الآخر. مثال ذلك: الاتفاق على تحريم الربا في البر، وعلى وجود وصفي الكيل والطعم فيه، لكن أحدهما يقول إن علة التحريم هي الكيل، والآخر يقول إنها الطعم.

ب. مركب الوصف: وهو أن يتفق الخصمان على الأصل وحكمه، لكن يختلفان في وجود الوصف (العلة) في الأصل نفسه. أي أن المستدل يثبت علة معينة، فيدعي الخصم أنها غير موجودة في الأصل الذي بني عليه القياس. مثال ذلك: قياس العبد على المكاتب في عدم القتل بالحر، فيقول المستدل: العبد منقوص بالرق ولا يُقتل به الحر كالمكاتب. فيُجيب المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يُعلم هل المستحق لدمه الوارث أم السيد، وهذه العلة غير موجودة في العبد لأن مستحقه معلوم.